مقتطف:
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في التنفيذ الفعلي للتوصيات لتمكين الشركة من حماية الإنسان اليمني من الغش الدوائي من قبل معظم الشركات الأخرى واستعادة ريادتها في تغطية جزء من الأمن الدوائي للمجتمع اليمني ورفد الاقتصاد الوطني العام، ولتتمكن من توفير الدواء الآمن بالجودة العالية التي تميزت وأشتهرت بها على مستوى الجزيرة العربي كشركة يمنية مصنعة منذ تأسيسها عام 1964م.
وفيما يلي التوصيات التي أقرها المجلس بغالبية البرلمانيين وبحضور مسؤلي الدولة المعنيين، وهي كالتالي …
الصحة والبيئة // الدواء اليمني.. جودة وانتاج:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية "يدكو" في ظل الحصار القائم بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التجارة والصناعة عبد الوهاب يحيى الدرة بتنفيذ عدداً من التوصيات التي تقضي بالزام جميع مؤسسات الدولة والحكومة للوفاء بالتزامتها وتسديد ماعليها من مديونيات وقروض للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو.وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في التنفيذ الفعلي للتوصيات لتمكين الشركة من حماية الإنسان اليمني من الغش الدوائي من قبل معظم الشركات الأخرى واستعادة ريادتها في تغطية جزء من الأمن الدوائي للمجتمع اليمني ورفد الاقتصاد الوطني العامة ولتتمكن من توفير الدواء الآمن بالجودة العالية التي تميزت وأشتهرت بها على مستوى الجزيرة العربي كشركة يمنية مصنعة منذ تأسيسها عام 1964م.
وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات المعنية بالتحري الدقيق فيما يتعلق باستيراد الدواء ومنع الأدوية المغشوشة والمقلدة، وكذلك ما يتعلق بحفظ الأدوية ونقلها وتخزينها حتى لا تتعرض للتلف.
 |
وشددوا على أهمية تصفية قائمة أصناف الدواء من الأدوية واستبعاد الأدوية المغشوشة والمقلدة والغير صالحة او مفيدة وإخضاعها للمعايير والمواصفات الدوائية العالمية، وتشجيع الدواء المحلي المنافس ذو الجودة والمواصفات على المستورد.
وأستمع المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰ م بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 40 ) لسنة ۲۰۰۲ م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰ م.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة يوم غد الثلاثاء بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته لقراءة محضره السابق وأقره.حضر الجلسة وزير العدل القاضي د. محمد الديلمي ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي.
وفيما يلي التوصيات التي أقرها مجلس النواب:
1- إلزام المؤسسة الاقتصادية بتسليم بصائر الشركة التي بحوزتها إلى طرف البنك المركزي حفاظا على أصول الشركة وبناء عل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام ۲۰۱۳م .
2- إلزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التجاوب مع شركة الأدوية)(يدكو لفحص ومراجعة حسابات الشركة للسنوات المالية 2010م-2019م.
3 - الزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف القرض للشركة وذلك من أجل تشغيل المصنع العام والذي سيسهم في حل معظم مشاكل الشركة الفنية والإدارية والتجارية والإنتاجية.
4- إلزام وزارتي الصحة والدفاع والجهات الحكومية بشراء متطلباتها من الأصناف الدوائية عبر شركة الأدوية (يدكو) التي تنتجها الشركة أوتقوم باستيرادها.
5 -إلزام الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية عند تعيين رؤساء مجلس الإدارة.
6 -إلزام الحكومة بالتوجيه إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي عليها ديون للشركة تسديد مديونية الشركة وبصورة عاجلة.
7 -إلزام الحكومة ممثلة بوزارة العدل بتوجيه المحاكم والنيابة بسرعة البت في القضايا المنظورة لديهم بشأن مديونية شركة الأدوية لدى الغير والتعاون مع الشركة لتحصيل هذه المديونية .
8- إلزام الحكومة بالتواصل مع المجلس السياسي الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين شركة الأدوية ومؤسسة الأسمنت لسرعة البت فيه.
9 -إلزام الحكومة بمتابعة استرداد العهد العينية والمالية لدى الإدارات السابقة.
10 - إلزام شركة الأدوية باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في صناعة الأدوية.
11- إلزام الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية بعدم منح أي تصريح لأي مستورد وذلك بشأن أدوية التخدير والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم (5) لسنة 1993م.
12- إلزام الحكومة بعدم السماح باستيراد الأدوية التي تصنع محليا وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الإنسان من الغش الدوائي.
13- إلزام الحكومة بحل الإشكال القائم بين شركة الأدوية والمؤسسة الاقتصادية حتى يتسنى للشركة أن تقوم بمهامها دون تدخل أي جهة.
وأستمع المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰ م بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 40 ) لسنة ۲۰۰۲ م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰ م.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة يوم غد الثلاثاء بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته لقراءة محضره السابق وأقره.حضر الجلسة وزير العدل القاضي د. محمد الديلمي ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي.
وفيما يلي التوصيات التي أقرها مجلس النواب:
1- إلزام المؤسسة الاقتصادية بتسليم بصائر الشركة التي بحوزتها إلى طرف البنك المركزي حفاظا على أصول الشركة وبناء عل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام ۲۰۱۳م .
2- إلزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التجاوب مع شركة الأدوية)(يدكو لفحص ومراجعة حسابات الشركة للسنوات المالية 2010م-2019م.
3 - الزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف القرض للشركة وذلك من أجل تشغيل المصنع العام والذي سيسهم في حل معظم مشاكل الشركة الفنية والإدارية والتجارية والإنتاجية.
4- إلزام وزارتي الصحة والدفاع والجهات الحكومية بشراء متطلباتها من الأصناف الدوائية عبر شركة الأدوية (يدكو) التي تنتجها الشركة أوتقوم باستيرادها.
5 -إلزام الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية عند تعيين رؤساء مجلس الإدارة.
6 -إلزام الحكومة بالتوجيه إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي عليها ديون للشركة تسديد مديونية الشركة وبصورة عاجلة.
7 -إلزام الحكومة ممثلة بوزارة العدل بتوجيه المحاكم والنيابة بسرعة البت في القضايا المنظورة لديهم بشأن مديونية شركة الأدوية لدى الغير والتعاون مع الشركة لتحصيل هذه المديونية .
8- إلزام الحكومة بالتواصل مع المجلس السياسي الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين شركة الأدوية ومؤسسة الأسمنت لسرعة البت فيه.
9 -إلزام الحكومة بمتابعة استرداد العهد العينية والمالية لدى الإدارات السابقة.
10 - إلزام شركة الأدوية باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في صناعة الأدوية.
11- إلزام الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية بعدم منح أي تصريح لأي مستورد وذلك بشأن أدوية التخدير والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم (5) لسنة 1993م.
12- إلزام الحكومة بعدم السماح باستيراد الأدوية التي تصنع محليا وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الإنسان من الغش الدوائي.
13- إلزام الحكومة بحل الإشكال القائم بين شركة الأدوية والمؤسسة الاقتصادية حتى يتسنى للشركة أن تقوم بمهامها دون تدخل أي جهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق