النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي تكشف عن تمرد مسؤلين نافذين على النظام والقانون وتدين ممارساتهم!

النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي تكشف عن تمرد مسؤلين نافذين على النظام والقانون وتدين ممارساتهم!

شارك المقالة

وأبدت النقابة العامة للحوم والمواشي استعدادها للقيام بواحب المسؤلية الشرعي لحماية حقوق المصلحة العامة وفقاً لها.. مطالبة الجهات المعنية المذكورة تحمل مسؤلية ذلك …

الصحة والبيئة/ أكرم الصمدي:
كشفت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي في العاصمة صنعاء عن ممارسات مخلة للنظام والقانون في حق تجار ومستوردي اللحوم والمواشي.

وعبرت في بيانها الصادر برقم "5" الذي تلقى "الصحة والبيئة" نسخة منه اليوم الأثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدان من هذه الممارسات المخلة التي تحدث باستمرار من قبل النقاط الأمنية بالتنسيق مع موظفي المسالخ في جميع الخطوط والمنافذ المؤدية إلى أمانة العاصمة صنعاء وفقاً لها.

وأكدت النقابة أن هذه النقاط ومسلحين ونافذين في المسالخ يمارسون ما يصنفه القانون بجرائم عديدة في جميع هذه الخطوط وهي مضايقات وتعسفات واستفزازات وهتك للأعراض والإبتزاز والإعتداء على معظم المسافرين.
وأضاف البيان، أن ممارسات هؤلاء المذكورين توسعت إلى قيامهم بحجز سيارات بائعي اللحوم وتجار المواشي لديهم لساعات طويلة بهدف موت المواشي واتلافها والحاق التجار أضراراً فادحة تحول دون تداركها.

وأوضحت النقابة العامة للحوم والمواشي أن المنفذين لهذه الممارسات ومن يدفعهم أكدوا تمردهم على النظام والقانون وعدم التفاهم السلمي والمسؤل بما يخدم الوطن والمواطن وكذلك خرقهم للاتفاقات القانونية، من خلال رفضهم لتواجد مندوبي النقابة في منافذ العاصمة صنعاء بحجة أنها بتوجيهات من أمين العاصمة.
وأشارت النقابة إلى أن مؤسسة المسالخ تتعمد التهرب من وضح حلولاً جذرية لما يخدم المصلحة العامة وايجاد البديل لإنهاء الإشكالية.
وأكدت أن المؤسسة ترمي فشلها وبالمقابل تتعمد الأخطاء التي ينتجها فشلها بعيداً عن تحقيق المصلحة العامة وفقاً لبيان النقابة.

وحملت النقابة في بيانها أمانة العاصمة ووزارة الداخلية والجهات المعنية المسؤلية الكاملة.. مطالبة بسرعة إيقاف هذا التمرد على التوجيهات الرسمية، وكذا الإنتهاكات والتعسفات والقبض على الجناة.
وحذرت النقابة من استمرار هذه الممارسات، متوعدة بالقيام بما وصفته بدورها الشرعي بما من شأنه الدفاع عن النظام والقانون وحماية حقوق المصلحة العامة، وحفاظاً على حقوق وكرامة أعضائها، وعلى أن تتحمل الجهات المعنية المذكورة مسؤلية ذلك وفقاً للنقابة. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

أحدث الاخبار التقنية

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *