التجارة تطمئن الجميع: وضعنا أيدينا على المخازن، وندعو الصحة لتوحيد الجهود وضبط المخالفين وحماية المواطن!

وأستعرض نائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة صنعاء أمام مستشار أمين العاصمة صنعاء رئيس فريق الرصد والتثقيف البيئي خلال نزوله الميداني خطة المكتب في عمومو مديريات العاصمة. 

وأكد في تصريحه لـ"الصحة والبيئة" أن خطة المكتب جاهزية عالية لمواكبة كل الظروف وتمويل السوق وايصال السلع لكل بيت.. مطالباً "الصحة العامة والسكان" بالتالي …

الصحة والبيئة/ احترازية صحية وغذائية:

كشف نائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة صنعاء محمد سودان عن خطة وبرنامج مكتب التجارة بالأمانة ومديرياتها الإحترازي والتمويني للسوق  ولمواجهة الكوارث ومنها وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة مستشار أمين العاصمة صنعاء رئيس فريق الرصد والتثقيف البيئي لمكتب التجارة والصناعة يوم أمس ضمن النزول الميداني المستمر.
وقال في تصريحه لـ"الصحة والبيئة" أن هذه الخطة هدفت تأمين السوق من جهة والمواطن في بيته من جهة كجاهزية عالية.

وأكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة: "قمنا بتوزيع التجار والوكلاء والمستوردين على عدة مربعات، إضافة الى توزيع السوبرات والطواحين والمخابز الآلية كجاهزية عالية" وكل ذلك بناءً على اهتمام وتوجيهات وزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبد الوهاب الدرة.
وأوضح أن المكتب قام بعمل خطة صحية غذائية وهي حد قوله: "حجر صحي" تتعلق بتأمين المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية لهم في كل بيت حال حدوث أي ظرف طارئ.
ودعا المواطنين إلى تجنب القلق والمخاوف وعدم الاقبال بهلع على السلع.. مطمئناً المواطنين حد قوله "لدينا مخزون كافي لنصف سنة والأمور في خير وسلام، وكلما زدادت القوة الشرائية أرتفعت الأسعار.

وأكد بالقول: ونؤكد أننا وضعنا أيدينا على المخزون التجاري، والصرف يتم عن طريقنا، ونقوم بمراقبة المدخول والمخروج  الغذائي لبسلع الأساسية.

وتحدث من جانبه، مدير ادارة الفروع بمكتب التجارة والصناعة في  بالأمانة عادل عبد الكريم لـ"الصحة والبيئة" عن خطة المكتب في حصر المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية من خلال فريق في مديريات العاصمة بالاشتراك مع مندوبين من الوزارة، مؤكداً ان المخزون كافي لأكثر من ستة اشهر.

وأشار إلى أن مكتب التجارة والصناعة بالأمانة يتلقى رسائل وشكاوي من المواطنين ومنشئات بخصوص ارتفاع اسعار المستلزمات الطبية كالكمامات والمعقمات بأضعاف مما كانت عليه قبل انتشار وباء فيروس "كورونا" عالمياً من دون اليمن، وذلك للوقاية منه ضمن الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذاها بقرارات رسمية.

وتابع: ويعتقد معظم مواطنين أن ارتفاع اسعار هذه المستلزمات الطبية وضبطها من اختصاص التجارة والصناعة في حين ذلك من اختصاص الصحة العامة والسكان لكون البائعين صيدليات وتجار ومستوردين يقعون ضمن اختصاصات الصحة.
ولفت بقوله: "إذ أصبح هذا الارتفاع السعري لهذه المستلزمات الوقائية والصحية حديث الناس، وهذا أمر استغلالي يجب إيقافه وضبط المستغلين لضمان سلامة مجتمعنا اليمني من هذا الوباء العالمي.
وعبر عن أسفه لعدم وجود تنسيق بين الجهتين التجارة والصحة، مطالباً مكتب الصحة بإجراء تنسيق مع مكتب التجارة لتوحيد الجهود لمواجهة هذا الوباء قبل حدوثه، "ويجب تتشكيل لجنة من الصحة بالتنسيق والاشتراك مع التجارة لضبط مستغلي هذا الوباء العالمي وللحفاظ على صحة وسلامة المواطن اليمني إن كانوا جادين".